يولى المكتب المركزي للإحصاء كافة الأمور المتعلقة بعمليات الإحصاء والتعداد , واستناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 87 لعام 1968 والمادة 5 المتضمنة :
        أ. لا تعتبر الإحصاءات رسمية إلا إذا أعدها أو نشرها أو وافق عليها المكتب المركزي للإحصاء. كما ويعتبر المكتب السلطة الوحيدة المخولة حق طلب الإحصاءات من أجهزة الدولة والأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.
        ب. باستثناء ما يتعلق بالعمل الداخلي للأجهزة الرسمية وأجهزة القطاع العام. لا يجوز لأي جهاز أو شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم ببحوث إحصائية عن طريق توجيه الأسئلة الإحصائية أو الاستمارات أو إصدار أية نشرة متضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب المركزي للإحصاء.
وحرصاً على عدم قيام أي جهة بإجراء أي مسوح واستبيانات ودراسات إحصائية حول بعض الفعاليات في الجمهورية العربية السورية بناءً على موافقات من جهات مختلفة دون الحصول على الموافقة اللازمة من المكتب المركزي للإحصاء.
وتأكيداً على التعليمات ذات الصلة لا سيما التعميم رقم 15/6927 تاريخ 11/11/2008 يطلب إليكم التقيد بما يلي:
        أ. عدم القيام ببحوث إحصائية او إصدار أية نشرة متضمنة لمعلومات أو أرقام إحصائية إلا بعد موافقة مسبقة من المكتب المركزي للإحصاء
        ب. يجب على الجهات الراغبة بالعمل في مجال المسوح والاستبيانات والدراسات الإحصائية الحصول على التراخيص القانونية اللازمة من الجهات المعنية. على أن تحصل تلك الجهات بعد ترخيصها أصولاً على موافقة مسبقة من المكتب المركزي للإحصاء لإجراء أي مسح أو استبيان أو دراسة إحصائية.
        ج. عدم تزويد أي جهة عامة أو غيرها والمراكز البحثية والباحثين بأي بيانات إحصائية قبل تدقيقها والمصادقة عليها من الكتب المركزي للإحصاء. وكذلك عدم تعديل أي بيانات إحصائية وافق عليها المكتب قبل إعلامه وموافقته عليها.

رئيس مجلس الوزراء
المهندس حسين عرنوس