تُـنفذ هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بِالتعاون مع المكتب المركزي للإحصاء المرحلة الثانية من تعداد المنشآت الاقتصادية والمتوسطة في محافظات حلب، حمص، حماة خِـلال الفترة 2020-2021 بعد الانتهاء من تنفيذ الـمرحلة الأولى من هذا الـتعداد في محافظات: دمشق، ريف دمشق، اللاذقية، طرطوس، السويداء، ومن الـمزمع تنفيذ المرحلة الـثالثـة منه في محافظتي: درعـــا والقنيطرة.
حيث انطلقت الأعمال الميدانية لِلتعداد في مرحلتها الأولى بِتاريخ 1/تشرين الأول/2020 تلتها المرحلة الثانية التي استُهلت بالـدورات الـتدريبية لِلمشتغلين الـميدانين (مُـعاون) في المحافظات المستهدفة بِالتعداد ابتداء 29/تشرين الأول/2020 وستستمر الأعمال الميدانية لِلتعداد حتى نهاية شهر كانون الثاني 2021.

مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري

2020

يقوم المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي
ومنظمـة برنامج الـغذاء العالمي WFP بـإجراء مســح تقييم الأمـن الــغذائي
الأســري للعــام 2020 ، حيث يتـم زيــارة 28600 أســرة معيشـية في كــافة
المحافظات السورية .

المجموعة الاحصائية 2019

يسـر المكتب المركزي للإحصاء أن يصـدر المجموعة الإحصــــائية السـنوية لعــــام  2019 حيث
تجدر الإشارة إلى أنه ونظراً لـوجود نقص في الشمول الجغرافي فقد تم إصدار جداول قُدِّرَت بياناتها
في ضوء المعلومات المتاحة.
ويأمل المكتب أن تكون البيانات الواردة فيها ملبية لحاجات الأجهزة التخطيطية ومستخدمي البيانات،
كما يرجو تزويده بأية ملاحظات ومقترحات لأخذها بالحسبان في تنفيذ خططه باستمرار لضمان نوعية
البيانات ومدلولاتها الإحصائية.
ونغتنم هذه المناسبة لنتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم في إعداد هذه المجموعة، وكافة الأجهزة
الإحصائية لدى إدارات الدولة لتعاونهم المثمر مع المكتب.

                                                          مدير المكتب المركزي للإحصاء
  تحميل المجموعة الإحصائية 2019                               الدكتور إحسان عامر

قام المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية) بإجراء تعداد للمنشآت الاقتصادية والاجتماعية في المحافظات دمشق , ريف دمشق , طرطوس , اللاذقية , السويداء
       للمزيد ...

قام المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة وبعض المنظمات الدولية بتوقيع مذكرة تفاهم للقيام بتنفيذ المسح الديموغرافي الاجتماعي المتكامل المتعدد الأغراض لعام 2017، هذا المسح الذي استهدف ما يزيد عن /28000/ أسرة تم اختيارها وفقاً للأساليب العلمية والإحصائية في تصميم وسحب العينات وهي أسر من /11/ محافظة مع مراعاة الوصول الآمن للباحثين الميدانين للمدن والمناطق والقرى التابع لتلك المحافظات.
وقد ضم المسح خمسة استبيانات فرعية هي:
      1. استبيان الأسرة المعيشية.
      2. استبيان الصحة الإنجابية
      3. استبيان الانفاق على السلع والخدمات.
      4. استبيان الأمن الغذائي.
      5. استبيان المجتمع المحلي
      للمزيد ...

قام المكتب المركزي للإحصاء باصدار مجموعة من النشرات الإحصائية والسلاسل الزمنية :
      1- النشرة السنوية عن الإنتاج والمبيعات
       2- نشــرة الإنتـاج والناتج والتكاليف والفائض والعجز
      3- السلاسل الزمنية الزراعية
      4- قطاع الصناعة بالأرقام
      5- نشرة سلاسل قطاع السياحة
      6- تطور قطاع النقل والمواصلات
      للمزيد ...

والذي يتضمن توصيف وفهم الوضع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي والمؤسساتي للسكان في سوريا إضافة إلى توفير الأساس اللازم لدراسة وتحليل آثار الأزمة، والأهداف التالية:
1. توصيف للتوزع الجغرافي للسكان في سوريا من حيث النازحين والمقيمين في مناطقهم وحركة السكان.
2. التعرف على أهم خصائص الوضع الديمغرافي للسكان كافة.
3. مقاربة الخصائص الاجتماعية الرئيسية للسكان بالتركيز على العلاقات الاجتماعية والانسجام الاجتماعي.
4. توضيح الخصائص العامة للحالة الاقتصادية للسكان من حيث فرص العمل والأنشطة الاقتصادية وأهم مصادر الدخل.
5. توصيف خصائص الحالة المعيشية من حيث ظروف المسكن وتوفر الخدمات الصحية والتعليمية.
6. توصيف الحالة الصحية والتعليمية للسكان.
7. توصيف حالة التفاوت والفقر.
8. فعالية المؤسسات القائمة حالياً.
 
    للاطلاع على المزيد >>

تم انجاز مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري 2017 والذي تم بالتعاون المشترك بين المكتب المركزي للإحصاء وهيئة التخطيط والتعاون الدولي ومنظمة برنامج الأغذية العالمي WFP والذي شمل أكثر من 5 ألاف أسرة معيشية في 11 محافظة والذي رصد الأمن الغذائي في سوريا وعمل هذا المسح من خلال نتائجه على تعزيز فهم تأثير الأزمة على حالة الأمن الغذائي للأسر المتضررة، وتحديد وتطوير استجابات التعافي المناسبة لدعم الأسر في تأسيس أو إعادة تأسيس سبل العيش لتحسين الأمن الغذائي, و توفير تقييم موضوعي وتفصيلي لحالة انعدام الأمن الغذائي وأوضاع الهشاشة في سورية وساهم هذا المسح بالتعرف على أماكن التركز الجغرافي للأسر المعرضة لحالة انعدام الأمن الغذائي والتي ستحتاج للمعونة , حيث شكل قاعدة بيانات للجهات المعنية بتقديم المساعدات للأسر ، بما فيها الحكومة وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الأهلية وغيرها من الجهات في اتخاذ قرارات حول أفضل السبل لاستهداف الفئات المحتاجة وتوجيه الأنشطة وتتلخص نتائج المسح في النتائج التالية:

يقوم المكتب المركزي للإحصاء بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات بإجراء المسح الديموغرافي ابتداءاً من 18 / 11 / 2017 , والذي يهدف إلى توفير قاعدة بيانات ديموغرافية ترصد أثر الأزمة على الأسر السورية من أجل الحصول على مؤشرات ديموغرافية أساسية. حيث بلغت عينة الدراسة حوالي 30000 أسرة موزعة على 11 محافظة. ويتناول المسح المؤشرات المتعلقة بالمحاور التالية : (الوضع المعيشي والخدمي , الصحة الإنجابية, دخل ونفقات الأسرة , العمل والتعليم , الأمن الغذائي) ويقوم فريق العمل من الباحثين بزيارة الأسر السورية وتهيب إدارة المكتب المركزي للإحصاء من الأخوة المواطنين بمساعدتهم حتى يتم الحصول على المعلومات والمؤشرات التي تطبق في تنمية البلد.

يقوم المكتب المركزي للإحصاء حالياً بإجراء المسح الصناعي (2016 - 2017) للمنشآت الصناعية بكافة أنواعها وأنشطتها حيث بدأ العمل الميداني في منتصف الشهر الثامن . كما يقوم المكتب حالياً بإجراء العمل الميداني للمنشآت التجارية (2016 - 2017) في المحافظات السورية. يرجى من الإخوة أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية مساعدة الباحثين في أداء عملهم.

يقوم المكتب المركزي للإحصاء بإجراء مسح تقييم الأمن الغذائي الأسري بالتعاون مع هيئة تخطيط الدولة ومنظمة برنامج الأغذية العالمي WFP حيث تم الانتهاء من المراحل التالية: 1- العمل الميداني (تم بعد إجراء دورة تدريبية لـ 145 باحث في فترة (18 - 19 / 7 / 2017) في قاعة جول جمال واستمر العمل الميداني لمدة عشرة أيام) 2- مرحلة التدقيق والترميز 3- مرحلة إدخال البيانات 4- مرحلة التصويب وتطبيق منهجية كاري المعتمدة في المسح ويقوم الآن المكتب بدراسة الجدوليات والنتائج لهذا المسح

للتوضيح على ما نشر سابقا في موقع سيرياستيبس الالكتروني حول معدلات إنفاق الأسر السورية على الألبسة
إن الرقم القياسي لأسعار المستهلك (cpi) والذي ينشر شهريا على الموقع الخاص بالمكتب المركزي للإحصاء يتضمن معدلات ارتفاع أسعار المواد والسلع مقارنة مع عام 2010 التي اعتمدت سنة أساس للسلة الاستهلاكية المنتقاة حسب نفقات الأسرة السورية.وعليه فإن الأوزان أو التثقيلات التي يتم تثقيل السلع فيها والمأخوذة من مسح دخل ونفقات الأسرة 2009-2010 فهي تعبر عن معدلات إنفاق الأسرة السورية حسب المحافظات وحسب القطر على السلع والخدمات بشكل سنوي .حيث أن بعض المواد والسلع كالسلع الكهربائية لا يتم شراؤها سنويا.
فالأرقام الواردة في المقال بأن 8.4% شهريا من دخلها في عام 2010 خاطئ وذلك لأن 8.4% معدل أنفاق الأسرة السورية على الألبسة خلال عام 2004\2005 (نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة 2004\2005 ) و 5.5% هو من عام 2009\2010 فتغير النمط الاستهلاكي بانخفاض الأنفاق على الألبسة له دلالات أخرى وتوجهات أخرى ترتبط ليس فقط بارتفاع الأسعار وإنما بنوعية السلعة وأيضا بالاحتياجات الأخرى التي أصبحت ضرورية للأسرة السورية والتي أدت إلى ضغط نفقاته من حيث الألبسة إلى أمور أخرى أكثر ضرورة وحاجة .
كما انه ومن خلال نتائج المسوح التي أجراها المكتب تبين أن معدل الإنفاق لأكثر الأسر السورية اكبر من معدل دخلها المعلن ولكن لا يمكن أن نربط الدخل بارتفاع الأسعار أو زيادة الإنفاق بارتفاع الأسعار لأنه في حال ثبات متوسط دخل الأسرة فإن النمط الإنفاقي يتكيف مع ارتفاع الأسعار ليتم تغطية حاجات الأسرة حسب الأولويات التي تختص بها كل أسرة بنمطها الاستهلاكي .
وبالرجوع إلى الإنفاق على الألبسة فإن توضيح الأرقام يكمن بأن إنفاق الأسرة السورية سنويا على الألبسة من أصل 100 ل.س هو 8.4 ل.س فحسب نمط استهلاك عام 2004\2005 وقد انخفض إلى 5.5 ل.س سنويا حسب النمط الاستهلاكي 2009\2010
وعند مقارنة الأوزان (التثقيلات) أو نتائج مسح دخل نفقات الأسرة من حيث المجموعات الرئيسية 2005/2006 مع نتائج المسح 2009\2010 نلاحظ تغير النمط الاستهلاكي للأسرة السورية ولكن ربط ذلك بالأزمة غير صحيح فالمسار الطبيعي يمكن أن يكون حسب عام 2010 .
فالرقم القياسي يعبر عن انه الأسرة التي كانت تنفق 1000 ل.س مثلا في عام 2010 أصبحت تحتاج إلى 3240 ل.س في عام 2014 لتنفق حسب نمطها الاستهلاكي الطبيعي في عام 2010 .والى 4300 ل.س حتى منتصف عام 2015
أما حاليا أصبحت الأسرة تعيد ترتيب الإنفاق حسب سلم أولويات الاحتياجات الضرورية .
 

ينفذ المكتب المركزي للإحصاء مديرية الإحصاءات الاقتصادية ضمن الخطة السنوية المسح الصناعي في القطاع الخاص لعام 2014 تنفيذ 2015 والذي يعتبر من المسوح الهامة التي ترفد إحصاءات الصناعة بمؤشرات أساسية وهامة