نتائج المسح الصناعي
في القطاع الخاص
لعام 2010 تنفيذ عام
2011
ينفذ المكتب
المركزي للإحصاء ( مديرية الإحصاءات الاقتصادية ) سنوياً المسح الصناعي في
القطاع الخاص بالإعتماد على إطار المنشآت الناتج عن عملية حصر المنشآت لعام 2004
المتزامنة مع عملية التعداد العام للسكان والمساكن إضافةً الى الإحداثات الجديدة
( رخص إحداث المنشآت الصناعية الجديدة )
والتي تحصل
عليها مديرية الإحصاءات الاقتصادية من مديريات الصناعة في المحافظات عن طريق
مديريات الإحصاء في هذه المحافظات , كما يستفاد من ملاحظات الباحثين الإحصائيين الميدانيين في إجراء التعديلات السنوية اللازمة على ذلك الإطار .
وقد
نفذ المسح لهذا العام بإسلوبي العينة والحصر الشامل كما يلي : 1- بلغ عدد المنشآت الصناعية 99720 منشأة في إطار عام 2010
موزعة على كافة المحافظات والأنشطة الاقتصادية وفئات العمال . 2- بلغ عدد المنشآت المبحوثة من الإاطار 5794 منشأة منها
3527 منشأة أخذت بإسلوب العينة و2267 منشأة أخذت بإسلوب الحصر الشامل. أسلوب سحب العينة: سحبت العينة على
مستوى محافظة ، و قسّم إطار كل محافظة إلى قسمين حسب عدد العمال: الأول : منشآت تضم (10 عمال فأكثر) أخذت بطريقة الحصر الشامل. الثاني : المنشآت التي تضم (أقل من 10 عمال) أخذت
بطريقة العينة. كما يوضح الجدول التالي :
على
أن يتم تمثيل كل الأنشطة ضمن فئة العمال إن وجدت وذلك على مستوى المحافظات . - وقد تم حصر المنشآت الصناعية
الواقعة ضمن المدن الصناعية (عدرا ، حسيا ، شيخ نجار). وفيما
يلي وصف موجز لنتائج المسح من خلال جداول تصف مختلف جوانب العملية الإنتاجية: جدول
(آ) :
عدد المنشآت الصناعية المبحوثة في المسح حسب
المحافظات يبين عدد المنشآت
المبحوثة عينة وحصر شامل حسب المحافظات. حيث نجد أن المنشآت
المبحوثة في محافظة حلب تشكل نسبة 30,4% يليها ريف دمشق بنسبة 22,7% وأقلها في
القنيطرة بنسبة 0,8 %. جدول (ب) : أهم
المؤشرات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص المتعلقة بالصناعة التحويلية عدا
تكرير النفط في هذا الجدول مقارنة لبعض المؤشرات
الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالصناعة التحويلية عدا تكرير
النفط ، ويلاحظ من خلاله أن نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنتاج شكلت70% عام
2006 ارتفعت إلى 76% عام 2010. وفي القيمة المضافة الإجمالية 92% عام 2006و 97%
عام2010 وفيما يتعلق بعدد العاملين 78% عام2006 ارتفع إلى 82% عام2010 ويلاحظ زيادة في نسبة مساهمة القطاع الخاص في
كافة المؤشرات موضوع الجدول . جدول (ج) : إجمالي
عدد المنشأت الصناعية حسب المحافظات يبين عدد
المنشآت في المحافظات حسب إطار التعداد لعام 2004 بعد التحديث وذلك بإضافة
المنفذ من الرخص الصناعية المرسلة من مديريات الإحصاء في المحافظات وتعديلات
الباحثين على استمارات المسح ، وقد بلغت أعلى نسبة لعدد المنشآت في حلب 30% من
الإجمالي تلتها ريف دمشق 18 % ودمشق 12 % . جدول رقم (1) : أهم
مؤشرات المسح الصناعي ( القطاع الخاص ) حسب المحافظات يبين الجدول بعض المؤشرات المتعلقة بالإنتاج
الصناعي في القطاع الخاص لعام 2010 حسب المحافظات، حيث نلاحظ أن محافظة حلب
تساهم بنسبة 29,4% من حجم الإنتاج الإجمالي تليها محافظة ريف دمشق بنسبة 27,9%
ثم محافظة حمص 8 % وينطبق هذا الترتيب في المساهمة على كافة المؤشرات موضوع
الجدول . جدول رقم (1-1) : تضمن هذا الجدول المؤشرات الموجودة في الجدول
السابق وذلك فيما يخص منشآت الحصر الشامل . ويلاحظ أن مساهمة محافظات ريف دمشق –
حلب – اللاذقية ثم حمص على الترتيب تشكل
النسبة العظمى لكافة المؤشرات . جدول رقم (1-2) : تضمن
المؤشرات الموجودة في الجداول السابقة ، وذلك فيما يخص منشآت العينة . ومن خلاله
نجد أن مساهمة محافظات حلب وريف دمشق ودمشق تشكل على التتالي النسبة العظمى
لكافة المؤشرات موضوع الجدول. جدول رقم (2) : أهم مؤشرات المسح الصناعي (
القطاع الخاص ) حسب أبواب النشاط الاقتصادي في هذا
الجدول حسبت المؤشرات والعلاقات الاقتصادية التي ذكرت في الجدول (1) حسب أبواب
النشاط الاقتصادي وفقاً لتصنيف النشاط الاقتصادي لعام 1994 وأتبع له جدولان
(2-1) لمنشآت الحصر الشامل وجدول (2-2) لمنشآت العينة . جدول (3) : أهم مؤشرات المسح الصناعي (
القطاع الخاص ) حسب فئات العمال حسبت فيه
المؤشرات السابقة حسب فئات العمال. ويمكن من خلاله الاطلاع على مساهمة المنشآت
في كافة المؤشرات حسب حجم العمالة. جدول رقم (4) : رأس
المال والأصول الثابتة والاهتلاك حسب المحافظات تضمن مؤشرات حول رأس المال والأصول والاهتلاك
، وقد تم اختصار المؤشرات في هذا الجدول كما في مؤشرات كافة المسح لهذا العام
حيث اقتصرت على أهم المؤشرات وبشكل إجمالي ولم يتم تفصيل حركة الأصول الثابتة
كالأعوام السابقة وإنما بيانات إجمالية عن قيمة رأس المال والأصول والاهتلاك فقط
. وقد تم حساب الاهتلاك على إجمالي الأصول المشتراة خلال العام . وتم حساب مؤشرات هذا الجدول على مستوى
المحافظات وأتبع له جدولان يتضمنان مؤشرات الجدول (4-1) لمنشآت الحصر الشامل
والجدول (4–2) لمنشآت العينة . جدول رقم (5) : رأس المال والأصول الثابتة والاهتلاك حسب أبواب النشاط تضمن
هذا الجدول مؤشرات الجدول/4/ محسوبة حسب أبواب النشاط الاقتصادي , وأتبع له
جدولان الجدول (5-1) لمنشآت الحصر الشامل والجدول (5-2) لمنشآت العينة . جدول رقم (6) : رأس المال والأصول الثابتة والاهتلاك حسب فئات العمال يتضمن
مؤشرات الجدول رقم/4/ ومن خلاله نلاحظ أن نسبة رأس المال في المنشآت التي تضم
(1– 5) عاملاً من إجمالي رأس المال بلغت 57,6% والمنشآت التي تضم (6-9) عاملاً بلغت 6,2% والمنشآت التي عدد
عمالها (10 فأكثر) بلغت 36,2% . جدول رقم (7) : عدد
العاملين في المنشآت الصناعية ( القطاع الخاص ) حسب الحالة العملية و المحافظات تضمن مجموعة مؤشرات متعلقة بالمشتغلين في
القطاع الخاص الصناعي ، حيث قسم العاملون إلى مشتغلين برواتب وأجور، ومشتغلين
بدون رواتب وأجور وقسم المشتغلون برواتب وأجور إلى أصحاب عمل، وعمال آخرون وكذلك
الأمر بالنسبة للمشتغلين بدون رواتب وأجور وبلغت نسبة أصحاب العمل إلى مجموع
العاملين 30,6% ، وهذا يدل على أن منشآت القطاع الخاص صغيرة لا تفصل بين الملكية
والإدارة ، أما بالنسبة للأجور فقد بلغ معدل وسطي الأجور للعاملين بأجر (10.000)
ليرة سورية , وأتبع لهذا الجدول جدولان يتضمنان نفس المؤشرات السابقة (7–1)
لمنشآت الحصر الشامل و(7–2) لمنشآت العينة . جدول رقم (8) : عدد
العاملين في المنشآت الصناعية ( القطاع الخاص ) حسب الحالة العملية و أبواب
النشاط الاقتصادي تضمن
مؤشرات الجدول (7) محسوبة على مستوى باب النشاط الاقتصادي , وأتبع له جدولان
(8–1) للحصر الشامل و (8-2) للعينة . جدول رقم (9) : عدد العاملين في المنشآت الصناعية ( القطاع الخاص ) حسب
الحالة العملية وفئات العمال تضمن
مؤشرات الجدول (7) محسوبة حسب حجم العمالة في المنشآت. نلاحظ
من خلال الجدول أن نسبة أصحاب العمل في فئة العمال (1-5) بلغت 37% من إجمالي المشتغلين في نفس الفئة . |