شارك السيد المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء بورشة عمل إقليمية للتدريب على تنفيذ التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية في المنطقة العربية والتي انعقدت في تونس خلال الفترة 4-6 / 7 / 2023
 حيث أقرت اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية ( ICCS ) باعتباره المعيار الإحصائي الدولي لجمع البيانات عن الجرائم الجنائية، وقد أكدت لجنتا الأمم المتحدة أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة هو القيم على التصنيف الدولي للمخدرات والجريمة، وكذلك خطة تنفيذ التصنيف على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية باعتبار أن هذا التصنيف للجريمة للأغراض الإحصائية هو تصنيف للأفعال الجنائية يستند إلى مفاهيم وتعاريف ومبادئ متفق عليها دولياً من أجل تعزيز اتساق إحصاءات الجريمة وقابليتها للمقارنة على الصعيد الدولي وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي، وهو يوفر إطار لإنتاج البيانات الإحصائية ومقارنتها بشكل منهجي عبر مختلف مؤسسات الدولة الجنائية والولايات القضائية. وهذا يعني أن قانون الجرائم الجنائية الدولية ينطبق على جميع أشكال بيانات الجريمة أياً كانت مرحلة عملية العدالة الجنائية ( الشرطة، الملاحقة القضائية، الإدانة، السجون ) التي يتم جمعها في الدراسات الإستقصائية لضحايا الجريمة، وفي هذا السياق تنظم مجموعة الإحصاء ومجتمع المعلومات والتكنولوجيا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بالتعاون مع المعهد الوطني التونسي للإحصاء ورشة عمل تدريبية حول تنفيذ التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية في المنطقة العربية خلال الفترة 4- 6/ 7 / 2023.
الأهداف:   

1. تعريف المشاركين من مكاتب الإحصاء الوطنية ومؤسسات إنفاذ القانون أو العدالة الجنائية ( الشرطة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، ...الخ ) بالتصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية واستخدامه الرئيسي ونقاط القوة والتحديات التي تواجه تنفيذه.
2. دعم تنقيذ المعايير التي حددها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في جميع أنحاء العالم. الأمر الذي سوف يؤدي إلى زيادة الوعي بأهمية وضع وتطبيق مفاهيم إحصائية مشتركة بشأن بيانات الجريمة والعدالة الجنائية، كما يقدم إرشادات بشأن تنفيذ هذه المعايير عبر المؤسسات والولايات القضائية بغية وضع خارطة طريق لتنفيذ التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية، ولتحديد الفئات الوطنية الخاصة بالجريمة ضمن الإطار الدولي، كما يوفر التدريب فرصة لتبادل الخبرات في تنفيذ هذا التصنيف.
3. عرض حالات عملية حول تطبيق التصنيف الدولي في الإبلاغ عن مؤشرات مختارة حول العنف والوصول إلى العدالة والفساد لرصد الأهداف في إطار هدف التنمية المستدامة رقم /16/ " تعزيز المجتمعات السلمية والشاملة من أجل التنمية المستدامة وتوفير الوصول إلى العدالة للمجتمع ويناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة على جميع المستويات " ويشمل ذلك مبادرة الدراسة الإستقصائية للهدف /16/ من أهداف التنمية المستدامة ".
4. إعداد التقارير الدولية من خلال الدراسة الإستقصائية السنوية للأمم المتحدة بشأن اتجاهات الجريمة وعمليات نظام الدالة الجنائية ( UN-CTS ) حيث تمت مراجعة أداة جمع البيانات الخاصة بتلك الدراسة بالكامل في عام 2017 للامتثال لفئات وتعاريف التصنيف الدولي والاستجابة لمتطلبات البيانات الجديدة لأهداف التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات الجديدة من المعلومات حول الجرائم المستجدة.
5. مناقشة المبادئ التوجيهية الجديدة لإنتاج البيانات الإحصائية من جانب مؤسسات العدالة الجنائية التي وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مع العلم أن سلسلة المنشورات لقطاع العدالة الجنائية ( الشرطة، الملاحقة القضائية، الإدانة، السجون ) توفر إطاراً إحصائياً لجمع البيانات الإدارية. شارك في هذه الورشة ممثلين من كافة الأجهزة الإحصائية العربية وممثلي عن الشرطة والمحاكم ووزارتي الداخلية والعدل، وقد فسحت في المجال لتبادل الخبرات وتصنيف المتغيرات ضمن التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية من خلال عرض تجارب الدول المشاركة في هذه الورشة وفق المبادئ التوجيهية لإنتاج البيانات الإحصائية من جانب مؤسسات العدالة الجنائية والدراسات الإستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظام العدالة الجنائية.

     المدير العام للمكتب المركزي للإحصاء
        الدكتور عدنان عباس حميدان